مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی

بیشتر فقها - در مباحث اجتهاد و تقلید - جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده‌اند و کمتر به جوانب آن پرداخته‌‌اند‌‌، اما وقتی در دایرهٔ احکام توصلیات دقت می‌شود‌‌، احکامی به چشم می‌خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایرهٔ جواز احتیاط در توصّلیات می‌شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف همین مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی است. با هدف تبیین دقیق حکم کلی جواز احتیاط در توصّلیات‌‌، با روش تحلیل محتوای کیفی تاریخی به بررسی مهم‌ترین استثنائات این حکم در فقه می‌پردازد. مهمترین احکامی که از حکم جواز احتیاط استثناء می‌شود در دو دسته مسثنیات ذاتی و مستثنیات عارضی قرار می‌گیرد. دستهٔ اول احکامی هستند که ذاتاً قابل احتیاط نیست؛ مانند احکام علمی‌‌، اعتقادی و احتیاط در تزاحم. دستهٔ دوم، شامل برخی عناوینی است که عارض بر احتیاط شده و سبب عدم جواز آن می‌شود؛ مانند اِضرار‌‌، عُسر و حرج‌‌، وهن دین یا مذهب که در برخی به صورت مطلق و در برخی دیگر در شرایطی خاص امکان احتیاط وجود ندارد.